استثماراً للاستقرار السياسى الذى تحقق بعد ثورة يونيو 2013 ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد ، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار .