علمت «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص السعودي يقوم حالياً بإعداد ملف متكامل عن تحديات المستثمرين في مصر؛ بهدف تذليل العقبات، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في القاهرة.

وترتبط السعودية ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، في وقت وصل فيه حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) خلال عام 2021 بوصفه أعلى قيمة تاريخية، محققةً نمواً بنسبة 87 في المائة، مقارنة بـ2020.